مجلس شوراي اسلامي به منظور تامين نظر شوراي نگهبان، هشت ايراد لايحه بودجه 1388 كل كشور را اصلاح كردند.
به گزارش فارس، نمايندگان در جلسه علني عصر روز دوشنبه به منظور تامين نظر شوراي نگهبان برخي از بندهاي ماده واحده لايحه بودجه سال 88 كل كشور را اصلاح كردند.
نمايندگان مجلس به منظور تامين نظر اين شورا مربوط به تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت، عبارت وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط را جايگزين عبارت "شركت ملي نفت ايران " كردند.
شوراي نگهبان از آنجا كه هنوز اساسنامه شركت هاي ملي نفت گاز و پتروشيمي به تصويب مجلس نرسيده است، آن را مغاير قانون اساسي دانسته بود.
به گفته محمد مهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس هشتم اين مسئله همه ساله مورد ايراد شوراي نگهبان است و به همين خاطر تا زماني كه اساسنامه اين شركت‌ها به تصويب مجلس برسد، اين بخش براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح عبارتي مي‌شود.
نمايندگان همچنين براي پروژه‌هايي كه قرار است سال آينده توسط سازمان تربيت بدني به بخش خصوصي واگذار و براي آن كمك بلاعوض پرداخت نمايد، سقف هزينه يك هزار ميليارد ريال تعيين كردند.
بر اساس مصوبه نمايندگان مجلس سال آينده سازمان تربيت بدني مجاز است پروژه هاي مصوب تربيت بدني تفاهم شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه متقاضي بخش خصوصي جهت اجراي آنها وجود دارد تا سقف يك هزار ميليارد ريال با تصويب شوراي برنامه ريزي استان براي كلان شهرها تا 10 درصد و براي ساير شهرهاي كوچك تا 30 درصد هزينه پروژه را از محل اعتبارات مربوط به صورت كمك و بلاعوض پرداخت كند.
مجلس همچنين براي تامين نظر شوراي نگهبان مقرر كرد كه نمايندگان مجلس كه قرار است در كميته‌اي بر نحوه اجراء تحقق احكام مربوط به قانون خدمات كشوري به عنوان عضو ناظر حضور يابند، با انتخاب مجلس به عضويت اين كميته در آيند.
مجلس قبلا مصوب كرده بود كه چهار نماينده به انتخاب كميسيون‌هاي برنامه و بودجه آموزش و تحقيقات، بهداشت و درمان و فرهنگي در اين كميته به عنوان ناظر حضور يابند.
نمايندگان همچنين براي تامين نظر شوراي نگهبان مقرر كردند در آمد حاصل از فروش زمين و تاسيسات پادگان‌ها با كاربري نظامي تا مبلغ 2 هزار ميليارد ريال به يگان‌هاي ذيربط پرداخت كند.
نمايندگان مجلس همچنين براي بخش در آمدي اين بخش از لايحه بودجه رديف مربوط آن را مشخص كردند.
مجلس همچنين مقرر كرد كه 2 نفر از نمايندگان هر استان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات برنامه ريزي و توسعه استان شركت كنند.
نمايندگان به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان مبني بر تعيين سقف براي هزينه‌ها درآمدهاي لايحه بودجه دولت را موظف كردند كه حداقل 35 درصد از محل اعتبارات ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبلغ 3 هزار و 387 ميليارد ريال و همچنين حداقل 20 درصد از اعتبارات قانون سازمان مديريت بحران كشور مبلغ 2 هزار و 322 ميليارد ريال را در اختيار صندوق بيمه كشاورزي قرار دهد تا صرف توسعه بيمه كشاورزي شود.
شوراي نگهبان مصوبه مجلس در خصوص واگذاري اراضي شهري كه توسط مردم به صورت غيرمجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است را مغاير قانون اساسي دانسته بود كه نمايندگان با اصلاح اين بخش از بودجه مقرر كردند، درآمد حاصل از اين بخش به خزانه داري كل واريز شود.
نمايندگان همچنين با تعيين سقف 639 ميليارد ريالي براي سه درصد اعتبارات پيش بيني شد، در ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 180 ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي پرداخت به جمعيت هلال احمر براي پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح كشور، اين ايراد شوراي نگهبان را رفع كردند.
مجلس همچنين براي مازاد درآمد واريزي استان‌ها سقف پنج هزار ميليارد ريال تعيين كرد.
شوراي نگهبان پذيرش وثيقه معتبر از سند واحد مسكوني از سوي بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات خريد يا احداث واحد‌هاي مسكوني در شهرهايي كه برخي از املاك آنها فاقد سند ثبتي هشت را مغاير قانوني اساسي دانسته بود.
شوراي نگهبان معتقد بود كه اين مصوبه يك قانونگذاري بلند مدت و غير بودجه‌اي است و لذا نمايندگان با اصلاح اين مصوبه اجراي آنها را براي سال 88 محدود كردند.
مجلس همچنين جزء بند الحاقي 41 لايحه بودجه در خصوص طرح‌هاي در دست اجراي دولت را به دليل آنكه ماهيت بودجه‌اي ندانست حذف كرد.
نمايندگان همچنين براي تامين نظر شوراي نگهبان را مكلف كردند در راستاي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي شركت هاي قابل واگذاري و طرح هاي نيمه تمام آنها را تا پايان شهريور ماه سال 1388 تعيين تكليف و واگذار نمايد.
همچنين بخش الزام دولت براي ارائه بار مالي و حمل تامين مالي لوايحي كه اجراي آن مستلزم افزايش در هزينه‌ها يا كاهش در دريافت هاي بودجه عمومي دولت مي شود را از لايحه بودجه حذف كردند.
مجلس همچنين به وزارت نفت اجازه داد تا از طريق شركت‌هاي تابعه ذيربط از محل منابع داخلي خود و از در آمدهاي ناشي از توليد زود هنگام ميادين تا سقف هزار ميليارد ريال براي توسعه همان ميادين تامين نمايد.
